الموضوع: ماهي الصوره البلاغيه في سورة النور ؟؟

السلام عليكم وحمة الله وبركاته

بنات الله يسعدكم ارجو مساعدتي ماهي الصوره البلاغيه في قوله تعالى :

( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم ...... ) سورة النور

بالله تردون اليوم لأني ابغاها ضروري

يعطيكم العافيه

قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) :
فعل القول محذوف للدلالة عليه ، فتقدير الكلام : قل للمؤمنين غضوا يغضوا ، فالفعل : "يغضوا" مجزوم في جواب الطلب المحذوف ، إما بنفس الطلب ، أو بتقدير شرط محذوف فيكون تقدير الكلام : قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم ، إن تقل لهم غضوا يغضوا ، وإلى ذلك أشار أبو السعود ، رحمه الله ، بقوله : "ومفعولُ الأمر أمرٌ آخرُ قد حُذف تعويلاً على دلالة جوابه عليه أي قُل لهم غُضُّواً { يَغُضُّواْ مِنْ أبصارهم } عمَّا يحرُم ويقتصروا به على ما يحلُّ" . اهــ ، فحذف المتقدم : "غضوا" لدلالة المتأخر عليه : "يغضوا" ، والمطرد في هذا الباب : حذف المتأخر لدلالة المتقدم عليه ، لا العكس .
وفي الإتيان بالأمر على هذه الصيغة : مدح للمؤمنين ، من جهة سرعة الامتثال ، فكأن الأمر قد صار جازما بمجرد صدوره فصح وروده بصيغة الشرط المقتضي لجوابه بتحقق شرطه ، فبمجرد حصول فعل الشرط : وهو قوله لهم : "غضوا" ، فإن المشروط : وهو غضهم ، سيحصل لا محالة .
ومنه قوله تعالى : (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ) :
فتقدير الكلام : قل لهم يقيموا الصلاة ، إن تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة ، واعترض ابن مالك ، رحمه الله ، بأن التخلف واقع ، فليس كل من توجه إليه الخطاب ممتثلا ، فمن المكلفين من يترك الصلاة ، وصيغة الشرط ، كما تقدم ، تفيد الجزم بوقوع المشروط إذا تحقق الشرط ، ومع ذلك تخلف المشروط هنا مع تحقق الشرط بتوجه الخطاب إلى عموم المكلفين .
وأجاب ابنه "ابن الناظم رحمه الله" عن ذلك بأن المقصود : أكثر المكلفين لا كلهم ، فيكون في الكلام مجاز ، علاقته الجزئية ، فأطلق الكل : عموم المكلفين ، وأراد الجزء : أكثرهم أو بعضهم ، أو يكون المراد : المخلصين منهم لا من اتصف بمطلق الإيمان ، فيكون من العام الذي أريد به الخاص ، وهو ، أيضا ، من صور المجاز عند من يقول به ، فأطلق عموم الإيمان ، وأراد خصوص الإخلاص والانقياد .
بتصرف من "مغني اللبيب" ، (1/ 242 ، 243) .

وحذف الشرط على القول بتقديره بـــ : "إن تقل لهم : غضوا يغضوا" من صور : "إيجاز الحذف" ، فإن المرء إذا سمع الأمر ابتداء تطلعت نفسه إلى ما بعده من تكليف أو وعد أو وعيد .......... إلخ ، فحسن إيراد جواب الشرط وهو محط الفائدة مباشرة دون تطويل بذكر الشرط ، فهو مما قد يصيب السامع بالسآمة والملل لعلمه به بداهة ، ففي ذكره تطويل معيب يتنزه عنه كلام آحاد الفصحاء ، فكيف بكلام رب الأرباب جل وعلا ؟!! .

ونظيره قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل : "أسلم تسلم" ، فتقدير الكلام : "أسلم إن تُسْلِمْ تَسْلَم" ، فذكر الجواب مباشرة وفيه البشرى بالسلامة مما يحمل السامع على سرعة الاستجابة بخلاف التطويل بذكر الشرط فقد يعرض للذهن ما يشغله أثناء ذكره ، فتضيع الفائدة المرجوة من تعجيل البشرى .

والأمر للوجوب ، على أصله ، كما قرر جمهور الأصوليين ، فلا يعدل عنه إلا بقرينة صارفة ، ولا قرينة صارفة هنا ، وهو : مراد لغيره ، من جهة أن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج ، فيكون النهي عن إطلاق البصر من باب : "سد الذرائع" الموصلة إلى الوقوع في الحرام ، و هو أصل اعتمده المالكية ، رحمهم الله ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وعمل به فقهاء المذاهب الأخرى ، وكثير من فروع الشريعة تشهد له ، فما أمر به الشارع ، عز وجل ، فقد أمر بمكملاته ، فالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد يستلزم الأمر بمكملاته من : شراء ونحوه ، وما نهى عنه فقد نهى عن ذرائعه ، فنهيه عن عبادة الشمس وسائر الكواكب ، يستلزم النهي عن ذرائعها ، من الصلاة في أوقات النهي ، التي يسجد فيها عبدة الشمس لها ، فنهى عن مجرد مشابهتهم في الصورة الظاهرة سدا لذريعة مشابهتهم في الصورة الباطنة .

وفي قوله : (مِنْ أَبْصَارِهِمْ) : "من" للتبعيض ، لاستحالة غض البصر كلية ، وقد سبق أن النهي عن إطلاقه سد لذريعة الوقوع في الحرام ، و : "ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة" ، كما قرر أهل العلم ، والمصلحة في إرساله بالضوابط الشرعية عند السعي في الأرض ، والبيع والشراء .............. إلخ ، مصلحة راجحة تبيح إرساله ، وإلا لزم من إطلاق القول بغضه أن يستوي الأعمى والبصير ولا قائل بذلك .

وإلى ذلك أشار أبو السعود ، رحمه الله ، بقوله : " وتقييدُ الغضِّ بمن التبعيضيَّةِ دونَ الحفظ لما في أمر النَّظر من السَّعةِ" . اهــ

وأشار القرطبي ، رحمه الله ، إلى وجهين آخرين لـــ : "من" بالإضافة إلى التبعيض ، فقال :
"قوله تعالى : {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} {مِنْ} زائدة ، كقوله : {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} [الحاقة: 47] . وقيل : {مِنْ} للتبعيض ، لأن من النظر ما يباح . وقيل : الغض النقصان ، يقال : غض فلان من فلان أي وضع منه ، فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص . فـ {مِنْ} صلة للغض ، وليست للتبعيض ولا للزيادة" .اهــ

فإما أن تكون زائدة ، فتفيد بزيادة المبنى : زيادة المعنى ، فتكون مؤكدة للأمر بغض الأبصار .
وإما أن تكون صلة للغض ، فيكون المعنى : قل للمؤمنين ينقصوا من أبصارهم ويضعوا منها .

قوله : (ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) :
ذلك : أي الكلام المتقدم ، جريا على طريقة بعض العرب في الإشارة إلى ما تقدم ، إشارة البعيد ، ولو كان قريبا ، كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى .
وهو تنصيص على علة ما تقدم ، فكأن المراد : قل لهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، فتساءل المخاطبون عن علة ذلك بــ : "لماذا أو لِم أو ........ إلخ من الأدوات التي يستفهم بها عن علة الحكم" ، فيكون الجواب : قوله تعالى : (ذلك أزكى لهم) ، والله أعلم .

وقوله : (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) : أي خبير بالذي يصنعونه ، فــ : "ما" موصولة اسمية ، وصلتها : "يصنعون" ، وعائد الصلة محذوف لدلالة السياق عليه ، ويصح أن تكون موصولة حرفية ، فيكون تقدير الكلام : إن الله خبير بصنعهم ، و : "الخبير" هو العليم ببواطن الأمور فهو أخص من : "العليم" ، فكل خبير عليم ولا عكس .

ومن المواضع التي يتأكد فيها الأمر بغض البصر :

نظرة الفجأة ، كما في حديث جَرِيرٍ بن عبد الله البجلي ، رضي الله عنه ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ . اهــ
والحديث عند أبي داود ، رحمه الله ، في سننه .
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :
"وفي رواية لبعضهم : فقال : "أطرقْ بصرك" ، يعني : انظر إلى الأرض . والصرف أعم ، فإنه قد يكون إلى الأرض ، وإلى جهة أخرى ، والله أعلم" . اهــ
فتكون رواية الإطراق من باب : ذكر بعض أفراد العام ، وهو : صرف البصر ، وذكر بعض أفراد العام على سبيل التمثيل لا يخصصه ، فالناظر مأمور بصرف بصره مطلقا ، سواء أكان إلى الأرض ، أم إلى يمينه ، أم إلى شماله ........... إلخ .

وأما الزوجة فإنه يحل له النظر إلى ما شاء منها ، فلا عورة بين الزوجين ، وكذا يحل له النظر إلى مواضع الزينة من محارمه ، كالعنق والساعدين والقدمين ، وكذا ما يظهر أثناء المهنة كأطراف الساقين ، كما سيأتي إن شاء الله .

ومع ذلك لا تخلو إدامة النظر إليهن من مفاسد . يقول القرطبي رحمه الله :
"ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته ، وزمانه خير من زماننا !!!!! هذا وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة نظر شهوة يرددها" . اهــ

والشعبي ، رحمه الله ، يكره النظر إلى ذوات المحارم سدا لذريعة الافتتان بهن ، وهو من القرون المفضلة ، بل من رجال المائة الهجرية الأولى ، والقرطبي ، رحمه الله ، يشكو فساد الأحوال في زمانه ، وهو من رجال المائة الهجرية السابعة ، فكيف بزماننا ؟!!! ، وقد فشا زنا المحارم في كثير من الأمم ، بل وسطر في الكتب التي يزعم أصحابها أنها مقدسة وكلام الشيخ أحمد ديدات ، رحمه الله ، في مناظراته مع أهل التثليث والتحريف خير شاهد على ذلك فهو كلام من استقرأ بضاعتهم فميز غثها من سمينها ، وقد امتد أثر ذلك إلى المجتمعات الإسلامية لاسيما مع ازدهار صناعة الإعلام الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة .

وأما النظر إلى الأمرد ، فقد شدد أهل العلم في أمره ، فنهوا الرجل أن يحد النظر إليه ، لما فيه من الافتتان بصورته ، و "عشق الصور" هو : داء قوم لوط ، الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه من الرذيلة ، فزين لهم الشيطان الصور المحرمة ، حتى تمكن العشق المحرم من قلوبهم ، ففسدت وفسدت فطرتهم تبعا لها ، فالقلوب : ملوك ، والجوارح : جند ، ولا صلاح للجند إذا فسدت الملوك ، وقد توسع ابن القيم ، رحمه الله ، في "الداء والدواء" في بيان هذا الداء العضال .
فالنهي عن النظر إليه ، أيضا ، من باب سد ذريعة الافتتان بصورته .

وأما النظر إلى القواعد من النساء اللاتي لا تخشى الفتنة بالنظر إليهن ، فقد أجازه بعض أهل العلم ، كما أجازوا إلقاء السلام ورده عليها ، لأمن الفتنة ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فلما انتفت علة التحريم وهي : الفتنة ، انتفى الحكم ، فإذا كانت كبيرة تشتهى حرم النظر والسلام ، وإن كانت كبيرة لا يشتهيها الصغير ويشتهيها الكبير مثلها ، أبيح النظر والسلام للأول وحَرُمَ على الثاني ، والله أعلم .


قوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) :

هذا أمر للمؤمنات بعد أمر المؤمنين ، فإما أن يقال بأنه جاء تأسيسا ، أو توكيدا على القول بأنهن داخلات في عموم خطاب المؤمنين ، كما في قوله تعالى : (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وهو قول جمهور الأصوليين استدلالا بنحو : قوله تعالى : (وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) ، وقوله تعالى : (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) ، فيكون ذكرهن من باب ذكر الخاص بعد العام ، والقول الأول أرجح من جهة : أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد ، فحمله على التأسيس أولى ، لتجدد الفائدة ، بخلاف التوكيد ، فإنه وإن أفاد ، إلا أنه لا يفيد معنى جديدا ، وإنما يؤكد ما تقدم ذكره .

وذكر ابن كثير ، رحمه الله ، في سبب نزول هذه الآية :
قول : مقاتل بن حيَّان قال : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث : أن "أسماء بنت مُرْشدَة" كانت في محل لها في بني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل ، وتبدو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } الآية .

فالمرأة مأمورة بغض البصر كالرجل ، لتحقق علة الحكم في حقها تحققها في حق الرجل ، فكما أن الرجل يشتهي النظر إلى المرأة ، فالمرأة تشتهي النظر إلى الرجل ، لما فطر الله ، عز وجل ، عليه كلا الجنسين من الميل إلى الآخر .

وإلى ذلك أشار الحافظ ابن كثير ، رحمه الله ، بقوله :
"ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي ، من حديث الزهري ، عن نبهان - مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حَدَّثته : أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابنُ أمّ مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعدما أُمِرْنا بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "احتجبا منه" فقلت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أو عمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه" .
ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ، كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد ، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه ، وهو يسترها منهم حتى مَلَّت ورجعت" . اهــ

على أن الإجماع منعقد على حُرمة النظر إن كان بشهوة ، فصار محل النزاع : النظر إذا أمنت الفتنة ، هل ينهى عنه سدا لذريعة الافتتان ، أم يرخص فيه بقاء على الأصل ؟

وقوله تعالى : (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) :
أي : ليحفظنها من الزنا ، وقال أبو العالية رحمه الله : "كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج ، فهو من الزنا ، إلا هذه الآية : {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } ألا يراها أحد" . اهـ

والقول الأول أرجح من جهة عموم معناه ، فالأمر بحفظ الفروج أمر بسترها وزيادة .

اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليها من قوووووووووول وعمل الف شكر وجزاك الله خير

جزاكٍ الله خير والله يجعله في ميزان حسناتك يا ميرندا