فراشة الليل777
09-09-2009, 01:04 PM
فاينانشيال تايمز: الدور السعودي أساسي في إخراج العالم من الركود
أوضح تقرير لـصحيفة "فاينانشيال تايمز" اللندنية أن الدور الرئيس الذي تقوم به السعودية في مجال الطاقة عالميا يعد أساسيا في إخراج العالم من الركود الراهن. وقال التقرير: "بينما تعكف معظم بلدان العالم على تقليص الاستثمارات النفطية، حققت السعودية بهدوء عملاً هندسياً هائلا فقد زادت قدرتها على إنتاج النفط إلى رقم قياسي يبلغ 12.5 مليون برميل يوميا". وجاء في التقرير: "لكن الأهمية المتزايدة للسعودية كبنك مركزي للنفط في العالم تعني أن العالم أخذ يصبح أكثر اعتماداً على المملكة مما كان حين بلغت أسعار النفط ارتفاعات قياسية، والرياض تملك القوة لتقرير أسعار النفط أكثر مما كانت تملك قبل سنوات"، ذلك حسبما جاء في جريدة الاقتصادية السعودية اليوم.
وأشار التقرير إلى أن حجم وتعقيد مشروع الخمس سنوات، البالغة قيمته 100 مليار دولار لا يضاهيه أي مشروع في الصناعة، وكذلك الأمر بالنسبة لرغبة السعودية في تأجيل المكاسب التي يجلبها المشروع، بإبقائها كثيرا من صنابيرها النفطية مغلقة.
وتضخ المملكة حالياً 8.3 مليون برميل يوميا، مبقية على ثلث طاقتها الإنتاجية مغلقة. وأدى كبح السعودية وبضعة بلدان خليجية أخرى لإنتاجها إلى دعم أسعار النفط. فالنفط يجري تداوله الآن بنحو 70 دولاراً للبرميل، وهو سعر قريب جداً من السعر الذي تريده السعودية ومنظمة أوبك.
وظلت السعودية مزود طاقة يعتمد عليه طوال 30 سنة، لكن ذكريات صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي ما زالت ماثلة في الذهن، مثلما هو حال القلق الذي يجيئ مع الاعتماد الشديد على لاعب واحد يقع في جزء متقلب من العالم.
ومع هذا يظل النفط أكبر مصدر للطاقة في العالم في المستقبل المنظور، مع بقاء السعودية أكبر مزود. وعلى الأقل، قرارات الرياض حول متى تفتح الحنفيات لا تقل أهمية عن سياسات الحوافز في واشنطن في تقرير مدى السرعة التي يخرج بها العالم من أسوأ ركود يشهده في نحو قرن.
ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد السعودي احتل المرتبة 28 بين دول العالم الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية وفقا لتقرير المنافسة الاقتصادية لعام 2009ـ 2010 الذي أصدره المُنتدى الاقتصادي العالمي مِن مقره في جنيف أمس، فيما جاء في المرتبة الثالثة عربياً.
وكانَ الاقتصاد السعودي قد احتل المرتبة 27 في عام 2008 فيما كان في المرتبة 35 في عام 2007.
وطبقاً للتصنيف السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاء الاقتصاد السعودي بعد: قطر (22)، والإمارات (23). وقبل: البحرين والكويت وتونس وعمان (مِن 38 إلى 41، على التوالي)، والأردن (50)، ومصر (70)، والمغرب (73)، والجزائر (83)، وليبيا (88)، وسوريا (94)، وموريتانيا (127).
وعلى الصعيد العالمي تقدمت قدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة على دولٍ مثل: الصين (29)، إسبانيا (33)، إيطاليا (48)، الهند (49)، البرازيل (56)، المكسيك (60)، تركيا (61)، روسيا (63)، اليونان (71)، الأرجنتين (85).
وكان السيد جان كريستوف دوران المدير الاقليمي في بنك "بي ان بي باريبا" قد أكد - في لقاء مع الصحفيين في أبوظبي - أن المملكة العربية السعودية ودولة الامارات تقودان قاطرة التعافي الاقتصادي في المنطقة نظرا لان اقتصاداتهما تمثل 70 بالمائة من اقتصادات المنطقة مؤكدا ان اقتصاد الامارات قوي نظرا لنجاح سياسة تنويع الاستثمارات وارتفاع اسعار النفط والنظام الاقتصادي المرن ونمو التجارة الخارجية وقطاع الخدمات.
مشيرا إلى أن الازمة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلتها الاخيرة وان دولة الامارات العربية المتحدة كانت الاقل تضررا في هذه الازمة نظرا لتدخل الحكومة الثابت وضخ مليارات الدراهم في القطاع المصرفي والمالي.
أوضح تقرير لـصحيفة "فاينانشيال تايمز" اللندنية أن الدور الرئيس الذي تقوم به السعودية في مجال الطاقة عالميا يعد أساسيا في إخراج العالم من الركود الراهن. وقال التقرير: "بينما تعكف معظم بلدان العالم على تقليص الاستثمارات النفطية، حققت السعودية بهدوء عملاً هندسياً هائلا فقد زادت قدرتها على إنتاج النفط إلى رقم قياسي يبلغ 12.5 مليون برميل يوميا". وجاء في التقرير: "لكن الأهمية المتزايدة للسعودية كبنك مركزي للنفط في العالم تعني أن العالم أخذ يصبح أكثر اعتماداً على المملكة مما كان حين بلغت أسعار النفط ارتفاعات قياسية، والرياض تملك القوة لتقرير أسعار النفط أكثر مما كانت تملك قبل سنوات"، ذلك حسبما جاء في جريدة الاقتصادية السعودية اليوم.
وأشار التقرير إلى أن حجم وتعقيد مشروع الخمس سنوات، البالغة قيمته 100 مليار دولار لا يضاهيه أي مشروع في الصناعة، وكذلك الأمر بالنسبة لرغبة السعودية في تأجيل المكاسب التي يجلبها المشروع، بإبقائها كثيرا من صنابيرها النفطية مغلقة.
وتضخ المملكة حالياً 8.3 مليون برميل يوميا، مبقية على ثلث طاقتها الإنتاجية مغلقة. وأدى كبح السعودية وبضعة بلدان خليجية أخرى لإنتاجها إلى دعم أسعار النفط. فالنفط يجري تداوله الآن بنحو 70 دولاراً للبرميل، وهو سعر قريب جداً من السعر الذي تريده السعودية ومنظمة أوبك.
وظلت السعودية مزود طاقة يعتمد عليه طوال 30 سنة، لكن ذكريات صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي ما زالت ماثلة في الذهن، مثلما هو حال القلق الذي يجيئ مع الاعتماد الشديد على لاعب واحد يقع في جزء متقلب من العالم.
ومع هذا يظل النفط أكبر مصدر للطاقة في العالم في المستقبل المنظور، مع بقاء السعودية أكبر مزود. وعلى الأقل، قرارات الرياض حول متى تفتح الحنفيات لا تقل أهمية عن سياسات الحوافز في واشنطن في تقرير مدى السرعة التي يخرج بها العالم من أسوأ ركود يشهده في نحو قرن.
ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد السعودي احتل المرتبة 28 بين دول العالم الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية وفقا لتقرير المنافسة الاقتصادية لعام 2009ـ 2010 الذي أصدره المُنتدى الاقتصادي العالمي مِن مقره في جنيف أمس، فيما جاء في المرتبة الثالثة عربياً.
وكانَ الاقتصاد السعودي قد احتل المرتبة 27 في عام 2008 فيما كان في المرتبة 35 في عام 2007.
وطبقاً للتصنيف السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاء الاقتصاد السعودي بعد: قطر (22)، والإمارات (23). وقبل: البحرين والكويت وتونس وعمان (مِن 38 إلى 41، على التوالي)، والأردن (50)، ومصر (70)، والمغرب (73)، والجزائر (83)، وليبيا (88)، وسوريا (94)، وموريتانيا (127).
وعلى الصعيد العالمي تقدمت قدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة على دولٍ مثل: الصين (29)، إسبانيا (33)، إيطاليا (48)، الهند (49)، البرازيل (56)، المكسيك (60)، تركيا (61)، روسيا (63)، اليونان (71)، الأرجنتين (85).
وكان السيد جان كريستوف دوران المدير الاقليمي في بنك "بي ان بي باريبا" قد أكد - في لقاء مع الصحفيين في أبوظبي - أن المملكة العربية السعودية ودولة الامارات تقودان قاطرة التعافي الاقتصادي في المنطقة نظرا لان اقتصاداتهما تمثل 70 بالمائة من اقتصادات المنطقة مؤكدا ان اقتصاد الامارات قوي نظرا لنجاح سياسة تنويع الاستثمارات وارتفاع اسعار النفط والنظام الاقتصادي المرن ونمو التجارة الخارجية وقطاع الخدمات.
مشيرا إلى أن الازمة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلتها الاخيرة وان دولة الامارات العربية المتحدة كانت الاقل تضررا في هذه الازمة نظرا لتدخل الحكومة الثابت وضخ مليارات الدراهم في القطاع المصرفي والمالي.