فراشة الليل777
01-27-2009, 01:36 AM
خطوة لتدفق السيولة
وأكدت سيدة الأعمال العقارية ازدهار باتوبارة أن إلغاء الرسوم المفروضة على عقارات الأجانب عند البيع سوف يساهم إلى حد كبير في تعزيز تدفق سيولة ليست بالقليلة إلى سوق العقار المحلي، مما يؤدي إلى دفع عجلة النشاط في الاستثمار العقاري.
وأضافت: هناك عدد كبير من الأجانب لديهم سيولة ويرغبون الدخول بها إلى السوق العقارية واستثمارها فيها، وممارسة البيع والشراء بدون قيود أو رسوم مفروضة عليهم. وقالت: في اعتقادي أن نشاط البيع والشراء للأجانب سوف يتركز في محيط الأماكن المقدسة مثل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يزداد الإقبال عليهما لشراء عقارات فيهما.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المسلمين غير المقيمين في المملكة يرغبون في شراء شقق في مكة والمدينة والاستفادة منها للسكن في ظل ترددهم المستمر على هذه البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج أو العمرة.
ونفت باتوبارة أن يكون لديها أي أرقام عن عدد العقارات التي يبيعها الأجانب سنويا ولكنها توقعت أن تزيد نسبة البيع بعد صدور القرار بحدود 5%. وتوقع المهندس عادل محمد الجفري أن لا يؤثر إلغاء الرسوم المفروضة على بيع الأجانب لعقارتهم، كثيرا على سوق العقار وقال: إن القوانين تمنع الأجانب من شراء أو تملك العقارات التجارية وحصرها فقط على العقارات السكنية مثل الشقق والفلل. وأضاف أن نسبة العقارات المملوكة للأجانب تتراوح ما بين 9 إلى 10%.. لافتا إلى أن هناك العديد من الأجانب يشترون عقارات تجارية تكتب بأسماء مواطنين وهذه النسبة من الصعب إحصاؤها.
وأكدت سيدة الأعمال العقارية ازدهار باتوبارة أن إلغاء الرسوم المفروضة على عقارات الأجانب عند البيع سوف يساهم إلى حد كبير في تعزيز تدفق سيولة ليست بالقليلة إلى سوق العقار المحلي، مما يؤدي إلى دفع عجلة النشاط في الاستثمار العقاري.
وأضافت: هناك عدد كبير من الأجانب لديهم سيولة ويرغبون الدخول بها إلى السوق العقارية واستثمارها فيها، وممارسة البيع والشراء بدون قيود أو رسوم مفروضة عليهم. وقالت: في اعتقادي أن نشاط البيع والشراء للأجانب سوف يتركز في محيط الأماكن المقدسة مثل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يزداد الإقبال عليهما لشراء عقارات فيهما.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المسلمين غير المقيمين في المملكة يرغبون في شراء شقق في مكة والمدينة والاستفادة منها للسكن في ظل ترددهم المستمر على هذه البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج أو العمرة.
ونفت باتوبارة أن يكون لديها أي أرقام عن عدد العقارات التي يبيعها الأجانب سنويا ولكنها توقعت أن تزيد نسبة البيع بعد صدور القرار بحدود 5%. وتوقع المهندس عادل محمد الجفري أن لا يؤثر إلغاء الرسوم المفروضة على بيع الأجانب لعقارتهم، كثيرا على سوق العقار وقال: إن القوانين تمنع الأجانب من شراء أو تملك العقارات التجارية وحصرها فقط على العقارات السكنية مثل الشقق والفلل. وأضاف أن نسبة العقارات المملوكة للأجانب تتراوح ما بين 9 إلى 10%.. لافتا إلى أن هناك العديد من الأجانب يشترون عقارات تجارية تكتب بأسماء مواطنين وهذه النسبة من الصعب إحصاؤها.