البنوك ترصد 60 مليارا للتمويل العقاري .. وانخفاض الأسعار والإيجارات خلال 6 أشهر
قدرت مصادر مصرفية لـ"عكاظ" أن حجم استعدادات البنوك المحلية لبرنامج التمويل العقاري المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة يصل لأكثر من 60 مليار ريال. وأشارت إلى أن أبرز الآليات والشروط المتوقع العمل بها هي إقراض العميل ما بين 52 - 60 شهرا من راتب المقترض.. مرجحة أن تتجاوز البنوك ما فوق 80 راتبا في حالة حصل طلب قوي على البرنامج.
واستبعدت المصادر أن يكون هناك دخول قوي للبنوك أو شركات عقارية أجنبية بسبب الأزمة المالية العالمية.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شركات التطوير العقاري والبنوك ستدخل في منافسة قوية لعمليات التمويل. ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة تتراوح بين 800 مليار إلى 1.2 ترليون ريال.. موضحة أن التداولات السنوية في القطاع العقاري السعودي تتراوح بين 100مليار إلى أكثر من 200 مليار ريال. يذكر أن تقارير صادرة قدرت حاجة المملكة إلى نحو 4.5 ملايين وحدة سكنية خلال العشرين عاما المقبلة، وأشارت إلى أن حجم الاستثمار وتكاليف الإنشاء ستفوق 7 ترليونات ريال.
فراشة الليل777
03-01-2009, 12:47 PM
الحارثي: الركود العقاري لن يؤثر كثيرًا على أسعار الأراضي
أكد عبدالله بن دريويش الحارثي العقاري المعروف بمكة المكرمة أن حالة الركود التي يشهدها سوق العقار لن تؤثر كثيراً على أسعار الأراضي ولن تؤدي إلى تراجعها لأن أصحاب العقارات سيتمسكون بعقاراتهم حتى ارتفاع الأسعار ولو بعد حين .. مضيفًا أن الاستثمار في العقار هو الاستثمار الأنجح والأضمن والقليل المخاطر لأن العقارات مهما طال الزمن سترتفع أسعارها خاصة وأن المملكة تشهد طفرة اقتصادية كبيرة وتنفيذ مشروعات تطويرية كبيرة ونمو سكاني كبير.
وأشار إلى أن هناك حاجة كبيرة لبناء مساكن للأسر خاصة وأن بعض الاحصائيات تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الأسر السعودية تسكن في مساكن مستأجرة مما يؤكد أن هناك حاجة ماسة لمساحات شاسعة من الأراضي لبناء مساكن خاصة وأن الدولة أيدها الله دعمت صندوق التنمية العقارية مما حرك قوائم الانتظار لدى فروع الصندوق المنتشرة في المناطق والمحافظات.
ومضى الحارثي يقول : إن دعم الصندوق وتحريك قوائم الانتظار التي ظلت لسنوات ساهمت في بحث العديد من المواطنين الذين حان موعد صرف قروضهم عن قطع الأراضي للاستفادة من القرض في بناء مساكن تأويهم وأسرهم وتنهي معاناتهم مع الإيجارات السنوية مشيراً إلى أن تنفيذ مشاريع تطويرية في المنطقة المركزية للحرم الشريف ساهم في ضخ مبالغ مالية كبيرة في سوق العقارات لأن أصحاب العقارات الذين استفادوا من التعويضات سارعوا لاستثمارها في شراء عقارات وأراض جديدة.
وتمنى الحارثي على الجهات الحكومية المعنية (الأمانات والبلديات) أن تعيد النظر في قرارها الخاص بعدم الترخيص لأصحاب المخططات بالبيع إلا بعد تنفيذ عمليات السفلتة والإنارة والعمل على تقدير قيمة مشروعات السفلتة والإنارة في المخطط والحصول على 50 في المائة من قيمتها من صاحب المخطط وتتحمل الأمانة أو البلدية النسبة المتبقية لأن البعض من أصحاب المخططات ينفذون مشاريع السفلتة والانارة ولكن المادة المستخدمة في عملية السفلتة رديئة وتضطر الأمانة أو البلدية مستقبلاً لاستبدال هذه الطبقة الاسفلتية وتغييرها وهذا يشكل هدرا ماليا كبيرا.
وقال بن دريويش ان خطة التنمية الثامنة اكدت انخفاض نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة. وكانت الوزارة اكدت في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة بحسب الخطة لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية.
فراشة الليل777
03-01-2009, 12:49 PM
الفجوة بين العرض والطلب.. أبرز تحديات القطاع العقاري
أكدت دراسة أعدتها غرفة الشرقية على أن الفجوة بين الطلب على الوحدات السكنية وبين المعروض منها، خاصة الوحدات منخفضة الأسعار يعد أكبر تحد يواجه سوق العقار في المملكة، تحديدًا في المنطقة الشرقية.
وقالت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات بالغرفة وصدرت في كتيب يتألف من 40 صفحة وتحمل عنوان (واقع العقارات في المنطقة الشرقية) أن هناك تحديات تواجه القطاع العقاري مرتبطة بتكلفة البناء وأسعار الأراضي والمتمثلة في الارتفاع المفاجئ في أسعار البناء الذي قد يؤدي إلى انخفاض هامش الربحية للمقاولين، ممّا قد يؤثر على جودة البناء..
مشيرة إلى أن أسعار الأراضي وعلى الرغم من خضوعها لنظام العرض والطلب إلاَّ أنها تزداد بشكل كبير، ممّا جعلها في غير مقدور الفرد العادي. وذكرت الدراسة أن هناك تحديات أخرى مرتبطة بتنظيم السوق العقاري الذي يعاني من نقص في المعلومات، وكثرة الإجراءات التنظيمية والتخطيطية وسوء في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديات مرتبطة بالتمويل العقاري. واستعرضت الدراسة اقتصاديات القطاع العقاري بالمملكة، وأداء القطاع في المنطقة الشرقية، وعوامل انتعاشه وأبرزها زيادة عدد السكان، وزيادة عدد الأجانب، وزيادة عدد الاحتياجات السكنية المختلفة.
فراشة الليل777
03-01-2009, 12:51 PM
150 مليار ريال خسائر المساهمات العقارية الوهمية
عقاريون يطالبون باستكمال الخدمات قبل بيع المخططات
طالب عدد من العقاريين بعدم بيع مخططات الأراضي قبل أن تكون كاملة الخدمات والمرافق.. مشيرين إلى أن كل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع، بسبب جهل في المبيع أو عدم معرفة بالنظام يؤدي إلى الخصومة بين الطرفين أو احتيال أحدهما على الآخر، واعتبروا أن ما يتم من بيع الوحدات السكنية أو الأراضي على الكروكيات أو الخرائط هو من باب بيع الغرر.
وطالبوا المشترين بضرورة الوقوف على قطع الأراضي أو الوحدة السكنية التي اشتروها ليتسلموها خالية من العيوب، بعيدة عن المشكلات مشتملة على جميع الخدمات. إلا أن رئيس اللجنة العقارية فى غرفة جدة المهندس خالد جمجوم يختلف مع هذا الرأي، ويرى أنه لا مانع من بيع العقار على المخططات قبل أن تبدأ عمليات البناء والبنية التحتية، وقال: لن يتعرض المشتري للاحتيال في حالة حصوله على ضمانات، مع وضع ضوابط كافية، على أن يكون ذلك تحت إشراف جهات معلومة مع وجود محاسب قانوني معروف يتولى الإشراف على العملية.
وأشار إلى أن أحد المخاطر المترتبة على هذا النوع من الشراء يتمثل فى نقص التوعية عند المشترين.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية فى غرفة جدة عبد الله الأحمري إن البيع على المخططات يعتبر بيع غرر يتسبب في الكثير من المشكلات، ومن المفترض أن يطلع المشتري على الموقع، ولا يتسلم الأرض إلا إذا كانت مستوفية الشروط المتفق عليها ومكتملة الخدمات.
وأضاف: يجب على البلدية ألا تسلم الأراضي الممنوحة للمواطنين إلا بعد إيصال كافة الخدمات لها، إلا أنه يلاحظ حاليا أن البلدية توجه المواطن إلى مكتب هندسي ليسلمه منحته بعد تقاضي مبلغ من المال ثم يسلمه قطعة أرض في صحراء قاحلة مجهولة المعالم لا تميزها إلا أربع بتر، عليها رقم القطعة، ربما تأتي الرياح أو بعض الأشخاص فيغيرونها من مكانها، وبعد أن يشيد المواطن منزله على أرض غير أرضه يدخل في مشكلات ومتاهات، لذا من المفترض أن يتم تسليم الأرض بعد وصول السفلتة والإنارة والكهرباء تلافيا لأية مشكلات. وزاد: إذا اشترى بعض التجار أراضي صحراوية (خام)، وقسموها في شكل مخططات لبيعها على المواطنين قبل تطويرها، يعتبر ذلك تجاوزا، يجب على الجهات المعنية وقفه ومنعه لحين استيفاء التصاريح اللازمة، والتأكد من سلامة الصك، وتوفر جميع الخدمات المستقبلية في هذه المخططات ومن ثم الموافقة على البيع والإفراغ. ونصح الأحمري المواطنين بعدم السير وراء الدعايات الكاذبة التي يتم تداولها، لتسويق مشاريع عقارية سواء في الداخل أو الخارج يقف وراءها تجار هدفهم الحصول على السيولة.
وردا على سؤال عن عدد ضحايا المساهمات العقارية الوهمية والمبالغ المتنازع عليها قال الأحمري: إن عدد الضحايا كبير في جزر البندقية أكثر من "10600" مواطن، فما بالك لو علمت أن هنالك أكثر من 50 مساهمة عقارية وهمية تبلغ أكثر من "150" مليار ريال، مازالت حائرة في السوق تبحث عن حل.
وأضاف: لا زلنا في حاجة لمزيد من الوحدات السكنية للمواطنين، حيث يلاحظ أن الشركات الاستثمارية والمطورين يبالغون في الأسعار مما يقف حجر عثرة أمام طموح متوسطي الدخل في امتلاك مساكن.. لافتا إلى أنه يجب على الجهات المعنية النظر في الأسعار الحالية ودراستها وإخضاعها لمواصفات ومقاييس تكفل حقوق الطرفين.
ورأى داوود بن محمد المقرن محكم معتمد في القضايا العقارية أن بيع العقار على المخططات لا يجوز، لأن من شروط البيع في الفقه الإسلامي أن يكون المالك قادرا على تسليم العين للمشتري. وتساءل كيف تباع شقة في الدور الخامس والمشروع لم يبدأ حتى بالحفر؟ وكذا الحال في المخططات لا يجوز بيع أرض سكنية أو تجارية أو غيرها من مخطط خام قبل الاعتماد النهائي، وإن تم البيع على ما تقدم فالبيع باطل وغير صحيح، فالبائع مهما كان نوعه لا يضمن مستقبل الأمر فقد يحدث ما يحدث يكون من شأنه تأخير أو تأجيل أو حتى إلغاء المشروع. وأكد وجود حالات نصب وتعثر شركات باعت وحداتها العقارية على المخططات قبل أن تبدأ في تنفيذ مشاريعها.. موضحا أنها حالات غير رسمية وغير موثقة لأن كتابات العدل في المملكة ملتزمة بأحكام الشريعة وأنظمة الدولة. وما يوجد من بيع فهو غير موثق لدى كتابات العدل ولا يعتد به القضاة ولا المحكمون حال حدوث النزاع. وأضاف: أنصح إخواني بوجوب التوثيق في المبايعات عبر الجهات الرسمية حتى تحفظ الحقوق مع استشارة ذوي الخبرة والاختصاص. وعن الاشتراطات التي وضعها النظام لبيع الوحدات العقارية بيعا سليما خاليا من المشكلات قال: صادق المقام السامي برقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ وهذا النظام ولائحته التنفيذية أرى أن فيهما ما يكفي لحفظ الحق للبائع وللمشتري وقام على هذا النظام رجال. ولكن اسمح لي أن أسألك: ما نسبة المواطنين الذين يقرأون الأنظمة؟ يفترض على أي شخص يدخل مجالا معينا أن يقرأ أنظمته ويستشير، فما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
غروب الامس
03-02-2009, 04:35 AM
الحين يكثر الجشح والطمع
ويبدون البنوك يلعبون في الفوائد
يعطون كم وكم الفايده
الله يكفينا شرهم
أم الدادا
03-12-2009, 06:36 AM
والله لو يعطونهم مال قارون ماااااااااايشبعون نهابه ..
حلمي وظيفه
03-19-2009, 02:23 AM
اذ بحونا بها الاسعار00 كل ياكل من جهة و المسكين المواطن راااايح فيها 000الله يكفينا جشعهم ها الطماعين مااافية رحمة يعطون وياااخذون دبل الدبل00حسبي الله ونعم الوكيل000